ژاپن فقیر چگونه تبدیل به اقتصاد برتر جهانی شد؟


ژاپن در شرایطی جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی جهان تثبیت کرده است که به لحاظ منابع طبیعی و نیز سرگذشت سیاسی شرایط بسیار نامطلوبی دارد. کشور ژاپن با داشتن تولید ناخالص داخلی به میزان ۴٫۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۵ دومین قدرت اقتصادی دنیا پس از آمریکا بوده و در آسیا نیز رتبه اول را از این لحاظ دارد. این کشور در سال 2014 با نزدیک به 5 تریلیون دلار در جایگاه سوم جهان پس از چین و آمریکا قرار گرفته است.


اقتصاد مقاومتی در ژاپن

سرویس اقتصادی فردا؛ حانیه سادات مومنی: پیش تر گفتیم اقتصادی مقاومتی است که بتواند در شرایط دشواری، تهدید و موانع مختلف به اهداف خود برسد و به طبع همه دولتمردان هوشمند به دنبال مقاوم سازی اقتصاد ملی خود در مسیر تحقق اهداف هستند.

در اقتصاد مقاومتی عنصر تولید ملی به عنوان رکن اساسی در مرکز همه برنامه ها قرار می گیرد و همه راهبردها، سیاست ها، برنامه ها و طرح ها در تناسب با آن طراحی می شوند. سیاست های اقتصادی داخلی مانند نظام مالیاتی، نظام بودجه ریزی، نظام یارانه ای، نظام برنامه ریزی و...، سیاست های اقتصادی خارجی مانند نرخ ارز، سیاست های تجاری، نظام گمرکی، نظام مبادلات مالی و... و نیز الگوی سیاست خارجی و داخلی و حتی برنامه های فرهنگی و اجتماعی کشورهای پیرو اقتصاد مقاومتی به نحوی تنظیم می شود که منجر به تقویت تولید ملی یا داخلی این کشورها شود.

یکی از کشورهایی که به این رکن اساسی به هر نحو ممکن در تاریخ پیشرفت اقتصادی خود توجه جدی کرده، ژاپن است.

کشور ژاپن با داشتن تولید ناخالص داخلی به میزان ۴٫۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۵ دومین قدرت اقتصادی دنیا پس از آمریکا بوده و در آسیا نیز رتبه اول را از این لحاظ دارد. این کشور در سال ۲۰۱۴ با نزدیک به 5 تریلیون دلار در جایگاه سوم جهان پس از چین و آمریکا قرار گرفته است.

۱۳ میلیون بیکار در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم

ژاپن در شرایطی جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی جهان تثبیت کرده است که به لحاظ منابع طبیعی و نیز سرگذشت سیاسی شرایط بسیار نامطلوبی دارد. به لحاظ طبیعی این کشور منابع بسیار محدودی دارد و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است. به لحاظ سیاسی نیز شکست در جنگ دوم جهانی وضعیت اسفباری را برای این کشور رقم زد. پس از شکست در این جنگ، ژاپن با داشتن ۱۳ میلیون نفر بیکار، شرایط بسیار سخت اقتصادی را تجربه کرد. کمبود مواد غذایی، تورم بسیار شدید تا حدی که حقوق افراد کفاف سیر کردن شکمشان را نمی داد، شکل گیری بازار سیاه تنها بخشی از مشکلات این کشور بود.

تجربه اقتصاد مقاومتی ژاپن

این مسائل به علاوه ضرورت بازسازی کشور ناشی از خرابی های جنگ که منجر به ویرانی 25 درصد از دارایی های غیرنظامی و نابودی 41.5 درصد از ثروت ملی این کشور شده بود و نیز مسئولیت پرداخت غرامت به متفقین باعث بروز فشار بیشتری بر این مردم و دولت ژاپن شده بود؛ اما مردم و دولت ژاپن با رویکردی منطقی که لااقل در بخش تقویت تولید ملی شباهت زیادی به برنامه های اقتصادی مقاومتی دارد و با همکاری یکدیگر ژاپن فقیر و ویران را به یکی از قدرت های اقتصادی و تولیدی جهان تبدیل کردند. با همکاری دولت، مردم و صنعت و نیز با توسعه فناوری های پیشرفته، ژاپن به یکی از پیشگامان عمده در صنعت و فناوری دنیا تبدیل شد.

اقتصاد مقاومتی در ژاپن
اما چه چیزی ژاپن ویران و فقیر را به ژاپن ثروتمند و غنی تبدیل کرد؟

فرهنگ تولیدی قوی

یکی از عوامل پیشرفت شگفت انگیز تولید ملی اقتصاد ژاپن فرهنگ بالای تولید در مردم این کشور است. در این دهه ها مردم ژاپن نه تنها برای سود تولید می کردند، بلکه تولید و کار را امری مقدس و ارزشمند می دانستند. ژاپنی ها همچنین برای ارتقای بهره وری و کارآیی خود تلاش می کردند. آنها با کنجکاوی به پیگیری مهارت ها و روش های مناسب تر برای کار و تولید می پرداختند. درواقع انگیزه نیروی کار ژاپنی برای بهبود کارآیی خود، فراتر از آنکه تحت تاثیر نظام انگیزشی اقتصادی باشد به صورت درونزا و با انگیزه های شخصی صورت می گرفت. ارزش قائل شدن برای کار و تولید، تلاش مضاعف و نیز تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت سه ویژگی مهم نیروی کار ژاپنی هستند.

فرهنگ مصرف صحیح

در کنار فرهنگ تولیدی بالا، الگو و فرهنگ مصرف صحیح نیز از کلیدهای پیشرفت اقتصادی ژاپن طی دهه های پس از جنگ دوم جهانی بوده است. دو ویژگی مهم مردم ژاپن در حوزه مصرف عبارت بود از: قناعت و اعتدال در مصرف و تاکید بر مصرف کالاهای وطنی.

مردم ژاپن طی این سال ها به قناعت مشهور بوده اند و مصرف خود را متناسب با شرایط اقتصاد ملی تنظیم و کنترل می کرده اند. همین قناعت که معنای دیگر آن خودداری از اسراف و تجمل گرایی های زائد است باعث انباشت سرمایه بیشتر و در نتیجه تامین منابع مالی برای تقویت تولید ملی در این کشور شده است.

همچنین تاکید مردم ژاپن بر مصرف کالاهای ساخت داخل طی دهه های اولیه پس از جنگ با هدف تقویت صنایع داخلی موضوعی مهم در پیشرفت اقتصادی این کشور محسوب می شود. این زمینه فرهنگی باعث شد دولت سیاست کاهش واردات از کشورهای دیگر را به منظور تقویت صنایع داخلی در ژاپن با موفقیت اجرا کند، سیاستی که گاهی چنان افراطی محسوب می شد که با عنوان سیاست انزواطلبی از آن یاد شده است. تامین بازار داخل بر تولیدات و محصولات ژاپنی نقطه اتکایی مهم برای تقویت تولید ملی در ژاپن محسوب می شود.

سیاست های اقتصادی تولیدمحور دولت

اما بهترین مکمل برای فرهنگ اقتصادی قوی مردم ژاپن سیاست های دولتی این کشور طی دهه های پیشرفت بوده، سیاست هایی که منجر به ارتقای دانش و فناوری و در نهایت رشد بالای تولید ملی در این کشور می شده است.

اقتصاد مقاومتی در ژاپن

حمایت از صنایع داخلی تا تحقق قدرت رقابتی

در دهه های پیشرفت ژاپن، رشد تولید ملی این کشور تا حد زیادی مرهون تقویت و توسعه صادرات آن بوده است. دولت ژاپن با سیاست های مناسب علاوه بر تشویق صادرات، واردات کالا را محدود می کرد تا زمینه برای تقویت تولیدکنندگان ژاپنی فراهم شود. این دولت برای افزایش مزیت های صادراتی خود حتی بارها اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود (ین در مقابل دلار آمریکا) کرد تا کالای ژاپنی برای خریداران خارجی ارزان تر تمام شود و صادرات ژاپن افزایش یابد. در مقابل توسعه صادرات، دولتمردان ژاپنی به خوبی واقف بودند که نیازمند فناوری های موجود در سایر کشورهای پیشرفته هستند. از سوی دیگر به هیچ عنوان قصد نداشتند با آزادسازی واردات بازار مصرف تولیدات داخلی خود را دچار خطر کنند. به همین جهت بر واردات کالاهایی تمرکز کردند که همزمان با ورود آنها انتقال فناوری نیز ممکن می شد. این کشور طی دهه های شکوفایی خود هرگز در صنایعی که قدرت رقابت جهانی نداشتند، اجازه واردات آزاد را نداد و دائما تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرد.

اولویت تولید است نه سود کوتاه مدت!

الگوی صادرات ژاپن مبتنی بر صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاست و نه بر صادرات مواد اولیه. درآمد بالای ناشی از این الگو، دوباره برای رشد و توسعه کشور، هزینه می‌شود. الگوی واردات مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع این کشور است. اولویت در ذهن مدیران «تولید» است نه سود کوتاه مدت، بنابراین الگوی اقتصادی حاصل، مبتنی بر ۴ گزاره است: واردات مواد خام از خارج برای تولید در وطن به منظور مصرف کالای ساخت وطن و صادرات کالای ساخت ژاپن برای اعتلای نام ژاپن در دنیا.

در سالهای اولیه پس از استقلال ژاپن، کالاهای ژاپنی به کیفیت پایین اما قیمت ارزان مشهور بودند؛ اما ژاپنی‌ها نمی‌توانستند این نگاه را به محصولات خود تحمل کنند. از طرف دیگر افزایش رشد تولیدات، رقابت را در صحنه جهانی شدت بخشیده بود. لذا تمام هم و غم ژاپنی‌ها بر کاهش ضایعات تولید در حد صفر قرار گرفت، نظام درست سر وقت و نظام کنترل کلی کیفیت برپا شد. فقط کالاهایی که مطابق با استانداردها بودند اجازه صدور می‌یافتند و از این زمان، ارزش گذاری توانایی شرکتها، براساس «تحقق بهترین کیفیت» انجام می‌شد.

اقتصاد مقاومتی در ژاپن

شرکت های ژاپنی رقیب شرکت های آمریکایی

ژاپن پس از استقلال توانست به سرعت خود را به یک ابر قدرت اقتصادی بدل کند، در سال ۱۹۸۰ بیش از۸۰درصد از رشد ژاپن ناشی از رشد صادرات بود که قسمت اعظمی از آن به آمریکا صورت می‌گرفت. در داخل خاک آمریکا، شرکتهای ژاپنی به سرعت از رقیبان آمریکایی خود پیشی گرفته بودند. بالاخره گسترش مازاد تجاری ژاپن در مقابل آمریکا، به ایجاد منازعات و فشارهایی از طرف آمریکا برای محدودیت صادرات منجر شد. فشارهای آمریکا دولت ژاپن را واداشت تا مردم را به طرف کالای آمریکایی تشویق کند و ارزش دلار را در برابر ین کاهش دهد، تا کالاهای آمریکایی ارزان‌تر تمام شوند؛ اما ژاپنی‌ها با زیرکی تمام از ارزان شدن کالاهای آمریکایی استفاده کرده و برخی مستغلات استراتژیک آمریکا را خریداری کردند!

در کنار سیاست تجاری همسو با تقویت تولید ملی، سیاست مالی و بانکی این کشور نیز موجب فراهم شدن منابع مالی و سرمایه ای کافی برای تولیدکنندگان ژاپنی شد. شبکه بانکی ژاپن همگام با روحیه و فرهنگ اعتدال در مصرف و پس انداز مردم ژاپن، با جمع آوری سرمایه های خرد و تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان موتور محرک صنعت و فناوری این کشور محسوب می شد.
نظام برنامه ریزی اقتصادی ژاپن شرایطی را فراهم می کرد که سیاست های مالیاتی، بودجه ای، بانکی، تجاری، ارزی و فناوری همگی در خدمت تولید باشند. آنچه می‌تواند در تجربه توسعه ژاپن برای ایران آموزنده باشد روشی است که ژاپن برای «حرکت مداوم و تکاملی» به کار برده است. ژاپنی‌ها با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم خود را برای دستیابی به هدف آرمانی کشور که همان «برتری و اقتدار ژاپن» بود، جزم کرده و پیامد تصمیم‌گیری‌های خود را در مواجهه با چالشها پیش‌بینی کرده‌اند. با انگیزه قوی (غرور ملی)، بستر مناسب توسعه را ایجاد کردند و توانستند با هماهنگی و مدیریت صحیح منابع مادی، مالی و انسانی و با تصمیم‌گیری صحیح در مقابله با بحران و استفاده از فرصتها به آرمان خود دست یابند.

[ بازدید : 96 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 3 آبان 1396 ] [ 20:52 ] [ بقرا ]

چرا کره جنوبی پیشرفت کرد و ایران عقب افتاد؟


اقتصاد > جهان - شاید نام بردن از کره جنوبی به عنوان یک اقتصاد نوظهور چندان منطقی به نظر نرسد. این کشور ثروتمند است، سطح تکنولوژی در آن بسیار بالا است، دموکراسی به خوبی در این کشور به بلوغ رسیده و سابقه خوبی از نوآوری و اصلاحات اقتصادی نیز در این کشور به چشم می‏ خورد.

آرش پورابراهیمی توسعه کره جنوبی طی نیم قرن اخیر را می‏توان رشدی خیره کننده نامید. پنجاه سال پ:یش، این کشور فقیرتر از بولیوی و موزامبیک بود و امروز ثروتمندتر از نیوزلند و اسپانیا است. درآمد سرانه نیز در کره جنوبی اکنون تقریبا به 23 هزار دلار در سال رسیده است. برای پنجاه سال، اقتصاد کره جنوبی به طور میانگین هر سال 7 درصد رشد کرده و در این مدت تنها دو سال رشدی منفی را تجربه کرده است. در سال 1996، کره جنوبی به سازمان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیوست، گروهی که ثروتمندترین اقتصادهای صنعتی در آن حضور دارند و در سال 2010 نیز کره جنوبی نخستین کشور آسیایی و نخستین کشور خارج از گروه 7 بود که میزان نشست سران گروه 20 را بر عهده داشت.

به همین خاطر شاید نام بردن از کره جنوبی به عنوان یک اقتصاد نوظهور چندان منطقی به نظر نرسد. این کشور ثروتمند است، سطح تکنولوژی در آن بسیار بالا است، دموکراسی به خوبی در این کشور به بلوغ رسیده و سابقه خوبی از نوآوری و اصلاحات اقتصادی نیز در این کشور به چشم می‏خورد. با همه این ها کره جنوبی یک بازار توسعه یافته نیست، همانطور که نمی‏توان آن را در حال ظهور نامید. سطح تجارت خارجی کره جنوبی معادل 1.25 هزار میلیارد دلار در سال است که از درآمد ملی 1.1 هزار میلیارد دلاری این کشور نیز بیشتر است. باز بودن اقتصاد این کشور بدون به کار بردن سیاست های حمایتی مانند آنچه در اتحادیه اروپا به کار گرفته می‏شود باعث شده که اقتصاد این کشور در مقایسه با دیگر اقتصادهای صنعتی جهان به میزان بیشتری تحت تاثیر نوسانات بازار و چالش های مربوط به آن قرار بگیرد. همچنین بخش شرکتی بسیار متمرکز، جمعیتی که پا به سن می‏گذارند و همسایگانی که از نظر سیاسی خطرناک به نظر می‏رسند همگی در میان چالش های پیش رو اقتصاد کره جنوبی جای می‏گیرند. اقتصاد کره جنوبی شاید از بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته پویاتر باشد و به همین خاطر برای سرمایه گذاران جذابیت بیشتری داشته باشد اما به طور مشابه خطرات بیشتری نیز متوجه سرمایه گذاری در اقتصاد این کشور است.

موفقیت منحصر به فرد

با در نظر گرفتن دستاوردهای قابل توجه کره جنوبی طی دهه های گذشته، شاید بسیار جذاب باشد که بتوان دستورالعمل خلاصه ای از آنچه کره ای ها به کار گرفته اند بدست آورد و آن را به دیگر کشورها نیز توصیه کرد اما حقیقت این است که داستان تبدیل شده کره جنوبی از یک کشور فقیر به کشوری ثروتمند بر بستر رخدادهای منحصر به فرد تاریخی شکل گرفته و به همین خاطر به سختی می‏توان آن را برای دیگر اقتصادها تجویز کرد.

کمی پس از جدایی دو کره در سال 1945، در کره جنوبی شرایطی نسبتا مناسب برای رشد مهیا بود: جمعیتی تحصیل کرده، حقوق مالکیت، اصلاحات ارضی که باعث افزایش بهره وری می‏شد و نهادهایی مدرن که با اقتصاد بازار همسو بودند. اما پس از جنگ کره آغاز شد، جنگی که در واقع به ویران کشور انجامید. سرمایه گذاری در کره از زمان جنگ کره تقریبا متوقف شد تا اینکه دوباره از دهه 1960 آغاز شد، یعنی زمانی که رئیس جمهور مستبد یعنی پارک چونگ هی (پدر رئیس جمهور فعلی) مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی را اجرا کرد و درهای اقتصاد کره جنوبی را نیز به روی تجارت جهانی گشود. در واقع نخستین مراحل رشد و توسعه اقتصاد کره جنوبی به خاطر نظامی‏استبدادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد شکل گرفت. در دهه های 1970 و 1980، دولت سئول از طریق یارانه و وام های کم بهره مبالغ قابل توجهی را در اختیار گروه های قابل اطمینان قرار داد تا کسب و کار و صنعت در این کشور رونق بگیرد. این شرکت ها همچنین از امتیازهای تجاری و همچنین برخی حقوق انحصاری بهره مند شدند. همین امتیازات باعث شد که شرکت های بزرگی مانند هیوندایی و سامسونگ تا این اندازه توسعه بیابند و به غول های تجاری تبدیل شوند. امروز چنین برندهایی در سطح جهان بسیار شناخته شده هستند و بخش قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند. طی دهه های اخیر، وضعیت سیاسی نیز همراه با وضعیت اقتصادی در کره جنوبی بهبود یافته است. در سال 1987 مردم کره جنوبی در انتخاباتی آزاد شرکت کردند و از آن زمان به بعد آزادسازی اقتصادی نیز در کره شدت بیشتری به خود گرفت.

البته اقتصاد کره جنوبی طی این سال ها تنها روزهای خوش را تجربه نکرده و با بحران هایی نیز مواجه شده اما می‏توان گفت که سیاستگذاران در این کشور به خوبی توانسته اند از بحران های پیش آمده درس بگیرند و واکنش درستی را نسبت به آن ها نشان بدهند. بحران مالی شرق آسیا در سال های 1997 و 1998 به شدت بر اقتصاد کره جنوبی تاثیر گذاشت و ضعف ها و ایرادات موجود در نظام مالی و به خصوص بازارهای مالی این کشور را نمایان ساخت. دولت کره جنوبی در مواجهه با این بحران اصلاحات جسورانه ای را انجام داد: بانک هایی که عملکرد ناامید کننده داشتند را تعطیل کرد، فرآیند ورشکستگی شرکت هایی که با بحران مواجه شده بودند را مدیریت کرد و مهم تر از همه اینکه مقررات نظام مالی این کشور را بهبود بخشید.

چنین اصلاحاتی تاثیر قابل توجهی بر وضعیت کسب و کار در کره گذاشتند وضعیت کره در شاخص هایی مانند شاخص تسهیل فضای کسب و کار که توسط بانک جهانی ارایه می‏شود و همچنین شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد بهبود یابد. اصلاحات اواخر دهه 1990 همچنین باعث شدند که اقتصاد کره جنوبی در بحران مالی جهانی سال 2008 عملکرد قابل قبولی داشته باشد. در این بحران به رغم توقف ناگهانی ورود سرمایه به اقتصاد کره و کاهش ارزش پول در سال 2008، کره جنوبی توانست که از پیش آمدن بحران شدید و کاهشی چشمگیر در میزان تولید جلوگیری کند. همچنین روند بهبود اقتصاد این کشور پس از بحران نیز قابل توجه بوده است به طوری که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که اقتصاد کره جنوبی در سال 2014 رشدی 3.7 درصدی را تجربه خواهد کرد و در بلند مدت نیز به رشد اقتصادی سالیانه این کشور به طور متوسط به 3 تا 3.5 درصد خواهد بود.

چالش های پیش رو

هرچند اقتصاد کره جنوبی طی دهه های اخیر عملکرد قابل توجهی داشته اما حفظ این روند طی سال های پیش رو چندان ساده نخواهد بود. کره جنوبی با دامنه ای از چالش ها مواجه است: از جمعیتی که پا به سن می‏گذارند و مزایای بازنشستگی آن ها به بودجه دولت فشار می‏آورد گرفته تا نابرابری درآمدی و تنش های ژئوپلتیک در منطقه. شرکت های کره ای اگرچه به شرکت هایی جهانی تبدیل شده اند اما این کشور همچنان در میان دو قدرت اقتصادی یعنی چین و ژاپن قرار گرفته است و تحولات اقتصادی در این کشورها که به ترتیب دومین و سومین اقتصادهای بزرگ جهان محسوب می‏شوند بر اقتصاد کره جنوبی تاثیر بسزایی دارند.

کند شدن رشد اقتصادی چین از یک سو می‏تواند برای برخی از تولیدکنندگان کره ای فضای بیشتری را مهیا کند. برای مثال کشتی سازان و تولیدکنندگان محصولاتی که نظر تکنولوژی چندان پیشرفته محسوب نمی‏شوند از این شرایط بهره خواهد برد اما از سوی دیگر کند شدن رشد اقتصاد چین می‏تواند تهدیدی برای تراز تجاری کره نسبت به چین محسوب شود چرا که اکنون چینی ها مشتری صنایع ماشین سازی کره به حساب می‏آیند اما ممکن است در آینده از میزان تقاضای آن ها کاسته شود. همچنین کره ای ها از سیاست های اقتصادی تازه دولت ژاپن چندان راضی نیستند. دولت ژاپن طی ماه های اخیر به خرید گسترده اوراق قرضه روی آورده تا از این طریق ارزش ین ژاپن را کاهش دهد و انتظارات تورمی‏را افزایش دهد. کره های نگرانند که پایان چنین سیاست های انبساطی پولی چه در ژاپن و چه در آمریکا به اقتصاد خانوارها و شرکت های کره ای آسیب بزند. همچنین کره جنوبی نگرانی بین المللی دیگری نیز دارد و آن به همسایه شمالی این کشور مربوط می‏شود. حتی اگر کره شمالی باعث شکل گیری درگیری نظامی در منطقه نشود نیز همواره تهدیدی برای کره جنوبی محسوب می‏شود. در واقع نگرانی بابت روابط دو کره در میان اصلی ترین دغدغه های شرکت هایی قرار دارد که قصد سرمایه گذاری در کره جنوبی را دارند. به خصوص اینکه ممکن است بی ثباتی یا سقوط رژیم در کره شمالی ممکن است شرایط را برای کره شمالی پیچیده می‏کند و در اینصورت 25 میلیون شهروند کره شمالی به چالشی اجتماعی برای همسایه جنوبی تبدیل خواهند شد.

چالش دیگر پیش روی اقتصاد کره به شرایط داخلی این اقتصاد باز می‏گردد. هرچند تبدیل شدن شرکت های کره ای به شرکت هایی مطرح در سطح جهانی باعث شده که اقتصاد کره پیشرفت کند اما از سوی برخی نگرانند که بزرگ شدن بیش از حد این شرکت ها به رقابت پذیری در داخل اقتصاد کره آسیب بزند. به خصوص که برخی از کره ای ها همچنان معتقدند که این شرکت ها نه از طریق فعالیت های سالم اقتصادی و بلکه از طریق حمایت های دولتی چنین جایگاهی را بدست آورده اند.

ملتی که پیر می‏شود

اقتصاددانان معمولا از عواملی مانند سرمایه، نیروی کار و بهره وری به عنوان عوامل رشد اقتصادی نام می‏برند. از سال 1963 تا سال 1997، یعنی سریعترین دوران رشد اقتصادی کره جنوبی، این کشور نه از باز بودن نسبی اقتصاد جهان بلکه از فراوانی نیروی کار و همچنین سطح بالای تحصیلات و دانش نیروی کار بهره برد اما ساختار جمعیتی فعلی کره جنوبی نشان از معکوس شدن این روند دارد. در سال 2010، جمعیت بهره ورترین گروه کره جنوبی یعنی افراد بین سنین 25 تا 49 سال برای نخستین بار طی دهه های اخیر رو به کاهش نهاد. اگر این روند ادامه بیابد آن گاه از سال 2030 جمعیت کره جنوبی روندی نزولی به خود می‏گیرد و در سال 2050 به سطحی پایین تر از سطح فعلی می‏رسد. در صورت تحقیق چنین برآوردی، فشار مالی بسیاری به بخش خدمات درمانی کره جنوبی خواهد آمد چرا که جمعیت بازنشستگان این کشور در مقایسه با جمعیت نیروی کار افزایش خواهد یافت. دولت شاید برای مقابله با چنین شرایطی از راهکارهایی مانند بالا بردن سن بازنشستگی و همچنین تسهیل شرایط حضور زنان در بازار کار بهره ببرد. همچنین سیاست های مهاجرتی در کره جنوبی ممکن است با تغییراتی مواجه شود، کره جنوبی اکنون در میان اقتصادهای توسعه یافته یکی از سختگیرانه ترین سیاست های مهاجرتی را اجرا می‏کند. همچنین کره جنوبی در مواجهه با ارزان بودن نیروی کار در چین و بالا بودن تکنولوژی تولید در ژاپن باید تلاش کند تا حد امکان به بهره وری بخش های مختلف اقتصادش بیافزاید. البته افزایش بهره وری تنها شامل بخش های تولیدی این کشور نمی‏شود و بخش خدمات نیز باید افزایش بهره وری را تجربه کند. شرایط ورود کسب و کارهای جدید به بخش خدمات باید تسهیل شود و همچنین شرایطی برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش مهیا شود. البته برای بهبود شرایط بازار کار در اقتصاد کره جنوبی راهکارهای دیگری مانند افزایش پویایی این بازار از طریق اصلاح قانون کار و آسان تر ساختن شرایط استخدام و اخراج کارگران نیز باید به کار گرفته شود.

باز بودن اقتصاد کره جنوبی از ویژگی هایی است که می‏تواند در سال های آینده به اقتصاد این کشور کمک کند. کره جنوبی همواره از قراردادهای تجارت آزاد دفاع کرده و در اقتصاد این کشور به جز بخش کشاورزی که با سیاست های حمایت گرایانه مورد حمایت قرار می‏گیرند بقیه بخش ها مجبور به رقابت با رقبای خارجی هستند، پدیده ای که باعث پیشرفت بسیاری از صنایع کره ای از خودروسازی گرفته تا صنایع الکترونیک شده است. چالش دیگری که کره جنوبی برای ادامه روند رو به رشدش به آن مواجه خواهد بود، افزایش نابرابری درآمدی و ثروت در این کشور است که البته کره جنوبی تنها کشوری در منطقه نیست که با چنین چالشی مواجه شده و برای مثال رشد اختلاف درآمدی در چین در طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به خاطر اینکه به خصوص در گذشته شرکت ها برای موفق شدن در کره جنوبی نیازمند روابط سیاسی مستحکم با دولت بوده اند، اکنون تمرکز اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قابل توجهی در سئول شکل گرفته است و به همین خاطر این شهر به یکی از گرانترین شهرهای جهان تبدیل شده در شرایطی که در دیگر شهرهای کره جنوبی تمرکز فعالیت اقتصادی در این حد نیست. برای بهبود چنین شرایطی، دولت کره جنوبی تاکنون از سیاست های توسعه منطقه ای و ایجاد مناطق آزاد تجاری استفاده کرده است با این حال اقدامات بیشتری برای مقابله با چالش نابرابری درآمدی و ثروت در کره جنوبی مورد نیاز است.

چپ گرایان به دولت باز می‏گردند؟

دوره ریاست جمهوری در کره جنوبی پنج سال است و معمولا هر ده سال یک بار دولت در میان راستگرایان و چپ گرایان جابجا می‏شود. با در نظر گرفتن ساختار جمعیتی کره و همچنین افزایش نابرابری درآمدی و ثروت می‏توان انتظار داشت که دولت در سال 2017 در اختیار چپگرایان قرار بگیرد اما این خطر نیز وجود دارد که چپگرایان با وعده های افراطی تری مانند وضع مالیات های شدید بر ثروتمندان و افزایش قابل توجه هزینه های دولتی بتوانند نظر رای دهندگان را جلب کنند. در صورت تحقق چنین وضعیتی ممکن است که اقتصاد کره جنوبی توسط سیاست های پوپولیستی تهدید شود.

جذابیت سرمایه گذاری در کره جنوبی

برای سرمایه گذاران، کره جنوبی اقتصادی شبیه به ژاپن است البته با پویایی بیشتر و همچنین رشدی سریع تر. اقتصاد کره جنوبی به مراتب از اقتصادی مانند چین شفاف تر است و قوانین در این کشور ضمانت اجرایی بیشتری دارند. بخش تولید در کره جنوبی بهره وری بسیار بالایی دارد و مانند بخش تولید اقتصادهای توسعه یافته است و بخش خدمات در این کشور نیز بازار نوظهور محسوب می‏شود. در کنار این ها، اگر شرکت های کره جنوبی بتوانند به همسایه شمالی خود راه بیابند آنگاه از مزایایی مانند کارگر ارزان قیمت و دسترسی به منابع معدنی بهره مند خواهد شد که در این صورت افرادی که در کره جنوبی سرمایه گذاری کرده اند از سود قابل توجهی بهره مند خواهند شد.


[ بازدید : 102 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 3 آبان 1396 ] [ 20:43 ] [ بقرا ]

چرا کره جنوبی پیشرفت کرد و ایران عقب افتاد؟


اقتصاد > جهان - شاید نام بردن از کره جنوبی به عنوان یک اقتصاد نوظهور چندان منطقی به نظر نرسد. این کشور ثروتمند است، سطح تکنولوژی در آن بسیار بالا است، دموکراسی به خوبی در این کشور به بلوغ رسیده و سابقه خوبی از نوآوری و اصلاحات اقتصادی نیز در این کشور به چشم می‏ خورد.

آرش پورابراهیمی توسعه کره جنوبی طی نیم قرن اخیر را می‏توان رشدی خیره کننده نامید. پنجاه سال پ:یش، این کشور فقیرتر از بولیوی و موزامبیک بود و امروز ثروتمندتر از نیوزلند و اسپانیا است. درآمد سرانه نیز در کره جنوبی اکنون تقریبا به 23 هزار دلار در سال رسیده است. برای پنجاه سال، اقتصاد کره جنوبی به طور میانگین هر سال 7 درصد رشد کرده و در این مدت تنها دو سال رشدی منفی را تجربه کرده است. در سال 1996، کره جنوبی به سازمان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیوست، گروهی که ثروتمندترین اقتصادهای صنعتی در آن حضور دارند و در سال 2010 نیز کره جنوبی نخستین کشور آسیایی و نخستین کشور خارج از گروه 7 بود که میزان نشست سران گروه 20 را بر عهده داشت.

به همین خاطر شاید نام بردن از کره جنوبی به عنوان یک اقتصاد نوظهور چندان منطقی به نظر نرسد. این کشور ثروتمند است، سطح تکنولوژی در آن بسیار بالا است، دموکراسی به خوبی در این کشور به بلوغ رسیده و سابقه خوبی از نوآوری و اصلاحات اقتصادی نیز در این کشور به چشم می‏خورد. با همه این ها کره جنوبی یک بازار توسعه یافته نیست، همانطور که نمی‏توان آن را در حال ظهور نامید. سطح تجارت خارجی کره جنوبی معادل 1.25 هزار میلیارد دلار در سال است که از درآمد ملی 1.1 هزار میلیارد دلاری این کشور نیز بیشتر است. باز بودن اقتصاد این کشور بدون به کار بردن سیاست های حمایتی مانند آنچه در اتحادیه اروپا به کار گرفته می‏شود باعث شده که اقتصاد این کشور در مقایسه با دیگر اقتصادهای صنعتی جهان به میزان بیشتری تحت تاثیر نوسانات بازار و چالش های مربوط به آن قرار بگیرد. همچنین بخش شرکتی بسیار متمرکز، جمعیتی که پا به سن می‏گذارند و همسایگانی که از نظر سیاسی خطرناک به نظر می‏رسند همگی در میان چالش های پیش رو اقتصاد کره جنوبی جای می‏گیرند. اقتصاد کره جنوبی شاید از بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته پویاتر باشد و به همین خاطر برای سرمایه گذاران جذابیت بیشتری داشته باشد اما به طور مشابه خطرات بیشتری نیز متوجه سرمایه گذاری در اقتصاد این کشور است.

موفقیت منحصر به فرد

با در نظر گرفتن دستاوردهای قابل توجه کره جنوبی طی دهه های گذشته، شاید بسیار جذاب باشد که بتوان دستورالعمل خلاصه ای از آنچه کره ای ها به کار گرفته اند بدست آورد و آن را به دیگر کشورها نیز توصیه کرد اما حقیقت این است که داستان تبدیل شده کره جنوبی از یک کشور فقیر به کشوری ثروتمند بر بستر رخدادهای منحصر به فرد تاریخی شکل گرفته و به همین خاطر به سختی می‏توان آن را برای دیگر اقتصادها تجویز کرد.

کمی پس از جدایی دو کره در سال 1945، در کره جنوبی شرایطی نسبتا مناسب برای رشد مهیا بود: جمعیتی تحصیل کرده، حقوق مالکیت، اصلاحات ارضی که باعث افزایش بهره وری می‏شد و نهادهایی مدرن که با اقتصاد بازار همسو بودند. اما پس از جنگ کره آغاز شد، جنگی که در واقع به ویران کشور انجامید. سرمایه گذاری در کره از زمان جنگ کره تقریبا متوقف شد تا اینکه دوباره از دهه 1960 آغاز شد، یعنی زمانی که رئیس جمهور مستبد یعنی پارک چونگ هی (پدر رئیس جمهور فعلی) مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی را اجرا کرد و درهای اقتصاد کره جنوبی را نیز به روی تجارت جهانی گشود. در واقع نخستین مراحل رشد و توسعه اقتصاد کره جنوبی به خاطر نظامی‏استبدادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد شکل گرفت. در دهه های 1970 و 1980، دولت سئول از طریق یارانه و وام های کم بهره مبالغ قابل توجهی را در اختیار گروه های قابل اطمینان قرار داد تا کسب و کار و صنعت در این کشور رونق بگیرد. این شرکت ها همچنین از امتیازهای تجاری و همچنین برخی حقوق انحصاری بهره مند شدند. همین امتیازات باعث شد که شرکت های بزرگی مانند هیوندایی و سامسونگ تا این اندازه توسعه بیابند و به غول های تجاری تبدیل شوند. امروز چنین برندهایی در سطح جهان بسیار شناخته شده هستند و بخش قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند. طی دهه های اخیر، وضعیت سیاسی نیز همراه با وضعیت اقتصادی در کره جنوبی بهبود یافته است. در سال 1987 مردم کره جنوبی در انتخاباتی آزاد شرکت کردند و از آن زمان به بعد آزادسازی اقتصادی نیز در کره شدت بیشتری به خود گرفت.

البته اقتصاد کره جنوبی طی این سال ها تنها روزهای خوش را تجربه نکرده و با بحران هایی نیز مواجه شده اما می‏توان گفت که سیاستگذاران در این کشور به خوبی توانسته اند از بحران های پیش آمده درس بگیرند و واکنش درستی را نسبت به آن ها نشان بدهند. بحران مالی شرق آسیا در سال های 1997 و 1998 به شدت بر اقتصاد کره جنوبی تاثیر گذاشت و ضعف ها و ایرادات موجود در نظام مالی و به خصوص بازارهای مالی این کشور را نمایان ساخت. دولت کره جنوبی در مواجهه با این بحران اصلاحات جسورانه ای را انجام داد: بانک هایی که عملکرد ناامید کننده داشتند را تعطیل کرد، فرآیند ورشکستگی شرکت هایی که با بحران مواجه شده بودند را مدیریت کرد و مهم تر از همه اینکه مقررات نظام مالی این کشور را بهبود بخشید.

چنین اصلاحاتی تاثیر قابل توجهی بر وضعیت کسب و کار در کره گذاشتند وضعیت کره در شاخص هایی مانند شاخص تسهیل فضای کسب و کار که توسط بانک جهانی ارایه می‏شود و همچنین شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد بهبود یابد. اصلاحات اواخر دهه 1990 همچنین باعث شدند که اقتصاد کره جنوبی در بحران مالی جهانی سال 2008 عملکرد قابل قبولی داشته باشد. در این بحران به رغم توقف ناگهانی ورود سرمایه به اقتصاد کره و کاهش ارزش پول در سال 2008، کره جنوبی توانست که از پیش آمدن بحران شدید و کاهشی چشمگیر در میزان تولید جلوگیری کند. همچنین روند بهبود اقتصاد این کشور پس از بحران نیز قابل توجه بوده است به طوری که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که اقتصاد کره جنوبی در سال 2014 رشدی 3.7 درصدی را تجربه خواهد کرد و در بلند مدت نیز به رشد اقتصادی سالیانه این کشور به طور متوسط به 3 تا 3.5 درصد خواهد بود.

چالش های پیش رو

هرچند اقتصاد کره جنوبی طی دهه های اخیر عملکرد قابل توجهی داشته اما حفظ این روند طی سال های پیش رو چندان ساده نخواهد بود. کره جنوبی با دامنه ای از چالش ها مواجه است: از جمعیتی که پا به سن می‏گذارند و مزایای بازنشستگی آن ها به بودجه دولت فشار می‏آورد گرفته تا نابرابری درآمدی و تنش های ژئوپلتیک در منطقه. شرکت های کره ای اگرچه به شرکت هایی جهانی تبدیل شده اند اما این کشور همچنان در میان دو قدرت اقتصادی یعنی چین و ژاپن قرار گرفته است و تحولات اقتصادی در این کشورها که به ترتیب دومین و سومین اقتصادهای بزرگ جهان محسوب می‏شوند بر اقتصاد کره جنوبی تاثیر بسزایی دارند.

کند شدن رشد اقتصادی چین از یک سو می‏تواند برای برخی از تولیدکنندگان کره ای فضای بیشتری را مهیا کند. برای مثال کشتی سازان و تولیدکنندگان محصولاتی که نظر تکنولوژی چندان پیشرفته محسوب نمی‏شوند از این شرایط بهره خواهد برد اما از سوی دیگر کند شدن رشد اقتصاد چین می‏تواند تهدیدی برای تراز تجاری کره نسبت به چین محسوب شود چرا که اکنون چینی ها مشتری صنایع ماشین سازی کره به حساب می‏آیند اما ممکن است در آینده از میزان تقاضای آن ها کاسته شود. همچنین کره ای ها از سیاست های اقتصادی تازه دولت ژاپن چندان راضی نیستند. دولت ژاپن طی ماه های اخیر به خرید گسترده اوراق قرضه روی آورده تا از این طریق ارزش ین ژاپن را کاهش دهد و انتظارات تورمی‏را افزایش دهد. کره های نگرانند که پایان چنین سیاست های انبساطی پولی چه در ژاپن و چه در آمریکا به اقتصاد خانوارها و شرکت های کره ای آسیب بزند. همچنین کره جنوبی نگرانی بین المللی دیگری نیز دارد و آن به همسایه شمالی این کشور مربوط می‏شود. حتی اگر کره شمالی باعث شکل گیری درگیری نظامی در منطقه نشود نیز همواره تهدیدی برای کره جنوبی محسوب می‏شود. در واقع نگرانی بابت روابط دو کره در میان اصلی ترین دغدغه های شرکت هایی قرار دارد که قصد سرمایه گذاری در کره جنوبی را دارند. به خصوص اینکه ممکن است بی ثباتی یا سقوط رژیم در کره شمالی ممکن است شرایط را برای کره شمالی پیچیده می‏کند و در اینصورت 25 میلیون شهروند کره شمالی به چالشی اجتماعی برای همسایه جنوبی تبدیل خواهند شد.

چالش دیگر پیش روی اقتصاد کره به شرایط داخلی این اقتصاد باز می‏گردد. هرچند تبدیل شدن شرکت های کره ای به شرکت هایی مطرح در سطح جهانی باعث شده که اقتصاد کره پیشرفت کند اما از سوی برخی نگرانند که بزرگ شدن بیش از حد این شرکت ها به رقابت پذیری در داخل اقتصاد کره آسیب بزند. به خصوص که برخی از کره ای ها همچنان معتقدند که این شرکت ها نه از طریق فعالیت های سالم اقتصادی و بلکه از طریق حمایت های دولتی چنین جایگاهی را بدست آورده اند.

ملتی که پیر می‏شود

اقتصاددانان معمولا از عواملی مانند سرمایه، نیروی کار و بهره وری به عنوان عوامل رشد اقتصادی نام می‏برند. از سال 1963 تا سال 1997، یعنی سریعترین دوران رشد اقتصادی کره جنوبی، این کشور نه از باز بودن نسبی اقتصاد جهان بلکه از فراوانی نیروی کار و همچنین سطح بالای تحصیلات و دانش نیروی کار بهره برد اما ساختار جمعیتی فعلی کره جنوبی نشان از معکوس شدن این روند دارد. در سال 2010، جمعیت بهره ورترین گروه کره جنوبی یعنی افراد بین سنین 25 تا 49 سال برای نخستین بار طی دهه های اخیر رو به کاهش نهاد. اگر این روند ادامه بیابد آن گاه از سال 2030 جمعیت کره جنوبی روندی نزولی به خود می‏گیرد و در سال 2050 به سطحی پایین تر از سطح فعلی می‏رسد. در صورت تحقیق چنین برآوردی، فشار مالی بسیاری به بخش خدمات درمانی کره جنوبی خواهد آمد چرا که جمعیت بازنشستگان این کشور در مقایسه با جمعیت نیروی کار افزایش خواهد یافت. دولت شاید برای مقابله با چنین شرایطی از راهکارهایی مانند بالا بردن سن بازنشستگی و همچنین تسهیل شرایط حضور زنان در بازار کار بهره ببرد. همچنین سیاست های مهاجرتی در کره جنوبی ممکن است با تغییراتی مواجه شود، کره جنوبی اکنون در میان اقتصادهای توسعه یافته یکی از سختگیرانه ترین سیاست های مهاجرتی را اجرا می‏کند. همچنین کره جنوبی در مواجهه با ارزان بودن نیروی کار در چین و بالا بودن تکنولوژی تولید در ژاپن باید تلاش کند تا حد امکان به بهره وری بخش های مختلف اقتصادش بیافزاید. البته افزایش بهره وری تنها شامل بخش های تولیدی این کشور نمی‏شود و بخش خدمات نیز باید افزایش بهره وری را تجربه کند. شرایط ورود کسب و کارهای جدید به بخش خدمات باید تسهیل شود و همچنین شرایطی برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش مهیا شود. البته برای بهبود شرایط بازار کار در اقتصاد کره جنوبی راهکارهای دیگری مانند افزایش پویایی این بازار از طریق اصلاح قانون کار و آسان تر ساختن شرایط استخدام و اخراج کارگران نیز باید به کار گرفته شود.

باز بودن اقتصاد کره جنوبی از ویژگی هایی است که می‏تواند در سال های آینده به اقتصاد این کشور کمک کند. کره جنوبی همواره از قراردادهای تجارت آزاد دفاع کرده و در اقتصاد این کشور به جز بخش کشاورزی که با سیاست های حمایت گرایانه مورد حمایت قرار می‏گیرند بقیه بخش ها مجبور به رقابت با رقبای خارجی هستند، پدیده ای که باعث پیشرفت بسیاری از صنایع کره ای از خودروسازی گرفته تا صنایع الکترونیک شده است. چالش دیگری که کره جنوبی برای ادامه روند رو به رشدش به آن مواجه خواهد بود، افزایش نابرابری درآمدی و ثروت در این کشور است که البته کره جنوبی تنها کشوری در منطقه نیست که با چنین چالشی مواجه شده و برای مثال رشد اختلاف درآمدی در چین در طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به خاطر اینکه به خصوص در گذشته شرکت ها برای موفق شدن در کره جنوبی نیازمند روابط سیاسی مستحکم با دولت بوده اند، اکنون تمرکز اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قابل توجهی در سئول شکل گرفته است و به همین خاطر این شهر به یکی از گرانترین شهرهای جهان تبدیل شده در شرایطی که در دیگر شهرهای کره جنوبی تمرکز فعالیت اقتصادی در این حد نیست. برای بهبود چنین شرایطی، دولت کره جنوبی تاکنون از سیاست های توسعه منطقه ای و ایجاد مناطق آزاد تجاری استفاده کرده است با این حال اقدامات بیشتری برای مقابله با چالش نابرابری درآمدی و ثروت در کره جنوبی مورد نیاز است.

چپ گرایان به دولت باز می‏گردند؟

دوره ریاست جمهوری در کره جنوبی پنج سال است و معمولا هر ده سال یک بار دولت در میان راستگرایان و چپ گرایان جابجا می‏شود. با در نظر گرفتن ساختار جمعیتی کره و همچنین افزایش نابرابری درآمدی و ثروت می‏توان انتظار داشت که دولت در سال 2017 در اختیار چپگرایان قرار بگیرد اما این خطر نیز وجود دارد که چپگرایان با وعده های افراطی تری مانند وضع مالیات های شدید بر ثروتمندان و افزایش قابل توجه هزینه های دولتی بتوانند نظر رای دهندگان را جلب کنند. در صورت تحقق چنین وضعیتی ممکن است که اقتصاد کره جنوبی توسط سیاست های پوپولیستی تهدید شود.

جذابیت سرمایه گذاری در کره جنوبی

برای سرمایه گذاران، کره جنوبی اقتصادی شبیه به ژاپن است البته با پویایی بیشتر و همچنین رشدی سریع تر. اقتصاد کره جنوبی به مراتب از اقتصادی مانند چین شفاف تر است و قوانین در این کشور ضمانت اجرایی بیشتری دارند. بخش تولید در کره جنوبی بهره وری بسیار بالایی دارد و مانند بخش تولید اقتصادهای توسعه یافته است و بخش خدمات در این کشور نیز بازار نوظهور محسوب می‏شود. در کنار این ها، اگر شرکت های کره جنوبی بتوانند به همسایه شمالی خود راه بیابند آنگاه از مزایایی مانند کارگر ارزان قیمت و دسترسی به منابع معدنی بهره مند خواهد شد که در این صورت افرادی که در کره جنوبی سرمایه گذاری کرده اند از سود قابل توجهی بهره مند خواهند شد.


[ بازدید : 96 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 3 آبان 1396 ] [ 20:43 ] [ بقرا ]



همیشه در برخورد با مشکلات متعدی که در کشور وجود دارد و دلیل عقب ماندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده است از خود می پرسیم چرا ما با بسیاری از کشورهای درحال توسعه فاصله فراوان داریم و این فاصله روز به روز بیشتر می شود، درحالی که پتانسیل های بسیار زیادی در همه زمینه ها داریم. مثلا امنیت نسبی که در ایران وجود دارد. یا موقعیت ژئوپولتیک خاص ایران، توریسم، نفت و گاز، معادن، یا امکان ترانزیت و یا حتی تربیت نیروهای انسانی متخصص فراوان در زمینه‌های صنعتی، پزشکی و حتی علوم انسانی!

پیوسته مقالات انتقادی نگاشته می شوند که غالبا یکی از موضوعات ذکرشده را مورد بررسی قرار می دهند و راهکارهایی ارائه می دهند که اتفاقا غالبا درست هستند یا حداقل بخشی از واقعیت را ارائه می دهند. اما چرا این نقدها راه به جایی نمی برند و راهکاهای ارائه شده هیچوقت عملیاتی نمی شوند؟

اشکال اول: به نظر می رسد مسئولین وقتی برای مطالعه و استفاده از این راهکارها در نظر نمی گیرند و بیشتر وقت خود را در جلسات کم بهره، مراسم ها و امضا کردن کاغذها! می گذرانند. آنها می توانند از طریق استفاده از مشاوران متخصص و متعدد در هر زمینه از این نقدها استفاده کنند. به طور مثال در مبحث یارانه ها در مرحله دوم، یادداشتهای موجود اطلاعات بسیار مفیدی جهت تصمیم گیری به مسئولان می داد که اهمیت داده نشد. یا در مبحث صنعت خودروسازی نظرات متعدد منتقدین و مصرف کنندگان هیچوقت مورد توجه دولت ها قرار نگرفته است!

اشکال دوم: فقدان چهار اصل اساسی برای یک نظام کاآمد

به نظر می رسد برای اینکه یک نظام یا سیستم حاکمیت کارآمد باشد چهار اصل اساسی به طور همزمان باید مورد توجه قرارگیرد که لازم و ملزم همدیگر هستند:

اصل اول: انگیزه و اراده کافی برای سعادت آن ملت است که در مورد یک کشور این معادل با وطن پرستی و عشق به هم وطن است نه چیز دیگر!

اصل دوم: مدیریت، یعنی ما علم مدیریت منابع انسانی، مالی و اجتماعی را داریم. این علم برای مدیران با رده های بالاتر باید قوی تر باشد. مثلا یک مدیر رده پایین ممکن است تصمیم گیری های ضعیف داشته باشد که این اشتباهات کم هزینه بوده و مجموعه کوچکی آسیب ببینند اما در مقام یک مدیرکل، تصمیمات قوی تر و موثرتر خواهند بود. بدین ترتیب وزیران یا رئیس جمهور حق اشتباه مدیریتی ندارند. آنها تنها مجازند از بین تصمیمات درست آن تصمیمی که درست تر است انتخاب کنند.

متاسفانه در دولت های مختلف ما بسیار دیده می شود که حتی رئیس دولت تصمیم اشتباه می گیرد و یا مجلس طرح نامناسبی را تهیه می کند و مسئولین نظارتی نیز بدون هیچ برخوردی انفعالی عمل می کنند. و این یعنی آسیب دیدن معیشت، سلامت و اخلاق جامعه یا امنیت کشور یا ... . به عنوان مثال تصمیمات غلط پی در پی مدیریتی در دولت سابق در ارتباط با تسهیلات مسکن و مسکن مهر باعث افزایش نجومی قیمت مسکن و نهایتا رکود شدید فعلی شد! بدین ترتیب امکان خانه دار شدن غالب جوانان سلب شد!

اصل سوم: وجود نخبگان است. نخبگان در همه زمینه ها وجود دارند و باید بهترین شرایط برای تحقق توانائی هایشان داشته باشند و البته شرایط زندگی ایده آل خود را داشته باشند و در یک کلام جایشان روی سر است! این مغزها باید مدیریت شوند، نه اینکه بخش عمده آنها را راهی کشورهای دیگر کنیم و ککمان هم نگزد! به عنوان نمونه چرا باید بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که هزینه تحصیل آنها را این مردم داده اند از این کشور مهاجرت کنند و در سایر کشورها بیشترین بها به آنها داده شود!

اصل چهارم: شفافیت سیاسی و اقتصادی داخلی و روابط بین المللی باز و مثبت است. در این شرایط است که تولید جای سوداگری، پولشویی و مافیا را می گیرد. برای عقب نبودن از رشد فکری و اقتصادی در دنیا اول باید با دنیا دوست شوی تا بتوانی از آن منفعت ببری. محصول داخل نیاز به عرضه جهانی مناسب دارد. حتی در زمینه های فرهنگی هم فرایند مشابهی اتفاق می افتد.

حالا فرض کنیم مجموعه حاکمیتی ما انگیزه کافی دارد که به طور طبیعی هم اینگونه است اما تصمیماتش سعی وخطایی است، مدیرانش انتصابی، نخبگان دانشگاه های برترش همه مهاجرت کرده اند و روابط بین المللی آن در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد! خوب چه توقعی می توان داشت!

متاسفانه دولت های ما کم و بیش پرانگیزه و پرکار هستند اما به نظر می رسد در اصل های دوم تا چهارم لنگ می زنند!


[ بازدید : 80 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 3 آبان 1396 ] [ 20:33 ] [ بقرا ]
ساخت وبلاگ تالار اسپیس فریم اجاره اسپیس خرید آنتی ویروس نمای چوبی ترموود فنلاندی روف گاردن باغ تالار عروسی فلاورباکس گلچین کلاه کاسکت تجهیزات نمازخانه مجله مثبت زندگی سبد پلاستیکی خرید وسایل شهربازی تولید کننده دیگ بخار تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارچه برزنت مجله زندگی بهتر تعمیر ماشین شارژی نوار خطر خرید نایلون حبابدار نایلون حبابدار خرید استند فلزی خرید نظم دهنده لباس خرید بک لینک خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]